مسعود نيلي-در همه جاي دنيا، دولت يك نهاد سياسي است و مهم ترين مؤلفه در هر جهت‌گيري سياسي دولت، مشخص كردن گرايش هاي توزيعي آن است. به اين معني كه درجهت گیری های توزیعی دولت، چه گروه‌هايي قرار است مورد حمايت قرار گيرند و چه گروه‌هايي در فهرست حمايت نيستند. بر اين اساس، يكي از عوامل مشخص‌كننده هويت دولت‌ها، رويكرد توزيعي آنها است. اگر دولت‌ها را در كشورهاي مختلف با معيار جهت‌گيري‌هاي توزيعي كه دارند، مورد ارزيابي قرار دهيم، به راحتي درمي‌يابيم كه از چه اقشاري حمايت مي كنند و دولت در چه گروه هايي پايگاه اجتماعي دارد. البته تعبير دقيق‌تر اين است كه بگوييم شناخت از دولت‌ها در گرو مطالعه رفتار آنها در زمينه سياست‌هاي "بازتوزيعي" است. بازتوزيع به اين معني كه حمايت دولت‌ها از يك گروه به معني اين است كه منابعي در اختيار آن قرار دهد .اما طبیعی است که دولت براي اين كه منابع مورد نیاز را فراهم كند، بايد آن را از گروه‌هاي ديگر دريافت كند. بنابراين خود به خود حمايت دولت از برخي گروه‌ها، به معني تضعيف گروه‌هاي ديگر است. در واقع، دولت‌ها در عمل نهادهاي بازتوزيع‌كننده هستند يعني منابع را از برخي گروه‌ها مي‌گيرند و به گروه‌هاي ديگر پرداخت مي‌كنند.
در كشورهاي نفتي اما وضع به‌گونه‌اي ديگر است. در اين كشورها، سياست بازتوزيعي، تبديل به سياست هاي توزيعي مي‌شود. يعني به دليل برخورداري اين دولت‌ها از منابع نفتي، لازم نيست دولت از گروهي منابع را بگيرد تا به گروه ديگر بپردازد. ثروت نفت، اين امكان را فراهم مي كند كه دولت بتواند "همه" گروه‌ها را منتفع كند. در نتيجه دولت‌ها در كشورهاي نفتي براي جلب حمايت عمومي از مزيت درآمدهای نفتی برخوردارند و مي‌توانند با توزيع آن محبوبيت كسب كنند.
از همين ديدگاه اگر به ايران نگاه كنيم مي‌بينيم كه در اظهارنظرها و جهت‌گيري‌هاي رسمي و خط مشي هاي تبيين شده در اسناد و برنامه‌هاي توسعه و بودجه كشور، جمهوري اسلامي ايران گروه هدف خود را قشر كم‌درآمد جامعه تعريف كرده و در نظر داشته است كه اين گروه‌ها را مورد حمايت قرار دهد.اما در همین زمينه، دولت در ايران ترجيح داده ؛ به جاي توجه به مقوله درآمد و تلاش براي افزايش درآمد اقشار فقیر، از ابزار قيمت استفاده كند. بنابراین در تمام سال‌هاي گذشته از طريق پايين نگه داشتن قيمت‌ها، سعي در حمايت از افراد كم‌درآمد داشته و هدفش اين بوده كه كالاهاي مصرفي ارزان‌تر در اختيار آنها قرار گيرد. اما قيمت‌هاي پايين اين پيام را به "همه" مصرف‌كنندگان اعم از دارا و ندار داده است كه مي‌توانند بيشتر و بيشتر مصرف كنند.اين نكته هم قابل توجه است كه توزيع در برابر بازتوزيع در كشور ما بين نسلي بوده به اين معني كه نسل حاضر، مستقل از اين كه در زمره كم‌درآمدها قرار دارد يا پردرآمدها با دريافت اين علامت كه مجاز است بيشتر مصرف كند در عمل از سهم نسل‌هاي آينده برداشت كرده است. بنابراين برخلاف كشورهاي ديگر كه دولت‌ها هر زمان سياست افزايش ماليات را دنبال كرده‌اند، گروهي را به واكنش واداشته‌اند، در كشور ما به اين دليل كه از نسل حاضر اين منابع اخذ نشده و همه از سياست‌هاي توزيعي دولت بهره‌مند شده‌اند، به نوعي رابطه دولت _ مردم بر اساس يك رابطة مالي يك طرفه از سوي دولت و مبتني بر قيمت هاي پايين اداري تنظيم شده است.
اگر بخواهيم بررسي كنيم و ببينيم در ايران، چه گروه‌هايي نفع مي‌برند و چه گروه‌هايي ضرر مي‌كنند، متوجه مي‌شويم كه هم قشر پردرآمد و هم قشر كم‌درآمد، از رانت نفت بهره‌مند مي‌شوند. به طور مثال در زمينة انرژي، قشر پردرآمد جامعه از حمايت قيمتي بنزين و گازوئيل استفاده مي‌كند و قشر كم‌درآمد ازكمك قيمتي نفت سفيد و گاز طبيعي بهره مي‌برد. در نتيجه وقتي مجموع اين شرايط را بررسي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه نظام يارانه‌اي موجود در كشور ما در يك پارادايم رابطه دولت و مردم شكل گرفته كه به عنوان جزيي از يك تعادل رابطه ميان دولت و مردم عمل مي كند. بنابراين اكنون كه قرار است قيمت‌ها تغيير یابد، بدون اين كه پارادايم رابطه دولت و مردم تغيير كرده باشد، تغييري جدي در اين رابطه ايجاد خواهد شد. ما نمي‌توانيم تصور كنيم كه در كوتاه‌مدت از ميان نسل حاضر، گروهي منتفع و گروهي متضرر باشند. به اين دليل كه منتفع شوندة اصلي اصلاحات نظام يارانه‌اي، نسل آينده خواهد بود.در اين ميان، نسل موجود كه داراي قدرت سياسي است، در عمل با تغييرات گسترده‌اي مواجه مي‌شود كه به سود او نيست بنابراین نسل حاضر به طور قطع در برابر اين تغييرها قدرت خريدش كاهش مي‌يابد و بايد ديد چه واكنشي به شرايط جديد خواهد داشت. نكته مهم ديگري هم وجود دارد كه نبايد آن را از نظر دور داشت.
معمولا دولت‌هايي كه دست به اصلاح قيمت مي‌زنند، بايد در بهترين شرايط برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي قرار داشته باشند. به اين دليل كه سرمايه اجتماعي، مهمترين سرمايه‌اي است كه مي‌توانند براي اين اصلاحات خرج كنند. بنابراين هرچه مقبوليت اجتماعي دولت‌ها بيشتر باشد. دوران گذار از شرايط دشوار اصلاحات اقتصادي آسان‌تر به پايان خواهد رسيد. بايد در نظر داشته باشيم كه تغييراتي از جنس يارانه‌ها، به طور قطع، فشار به مردم وارد مي‌كند و ضروري است كه دولت در اين شرايط، داراي بالاترين درجه مقبوليت اجتماعي باشد. از آن طرف هر چه سطح مقبوليت اجتماعي پايين‌تر باشد از آنجا كه با تغيير نظام يارانه به رابطه مالي دولت و مردم آسيب جدي وارد مي شود و عامل تعيين‌كننده‌اي هم براي تنظيم رابطة جديد وجود ندارد، ممكن است فشار مضاعفي به دولت وارد شود.
به عبارت ديگر، بايد به اين نكته با صراحت بيشتري اشاره كرد كه در شرايط نامناسب سياسي و شرايط متزلزل اجتماعي، دست به اقدام راديكال اقتصادي زدن، مي‌تواند خطرناك باشد.
نمي‌توان صرفا" با تكيه بر اين استدلال كه بيش از دو دهه است طرح هدفمند كردن يارانه‌ها معطل مانده و اكنون ميان تصميم‌گيران كشور اجماع به وجود آمده، دست به انجام اين اصلاحات گسترده زد. به عبارتي، اجماع مسوولان و مديران و تصميم‌گيران كافي نيست و لازم است كه مردم نيز آمادگي پذيرش اين گونه اصلاحات را داشته باشند. به نظر مي‌رسد در گذشته، اجماع ميان مسوولين وجود نداشته و در عوض پايگاه اجتماعي دولت ها قوي تر بوده است. در حال حاضر پشتوانه اجتماعي دولت همچون گذشته نيست اما ميان مسوولان اجماع كامل وجود دارد بنابراين بايد ديد ساختار رابطه دولت و مردم بر پايه چه رشته‌هايي پايدار مانده است. مسلماً يكي از اين رشته ها، رابطه مالي دولت و مردم بوده كه تابه حال از طريق يارانه برقرار مي شده است.در صورتي كه رشته‌هاي ديگر رابطه مردم و دولت وضعيت مناسبي نداشته باشد و اين رابطه حمايتي مالي با قطع يارانه‌ها مواجه شود، ممكن است كه عواقب اجتماعي قابل توجهي داشته باشد. نكته اصلي ديدگاه من اين است كه ظرف اجتماعي رابطه دولت و مردم در اتخاذ سياست‌هاي راديكال اقتصادي تعيين كننده است. بنابراین پرسش اساسي اين است كه برداشت و تحليل ذهني گروه‌هاي اجتماعي كه در كوتاه‌مدت از تغيير سياست‌ها زيان خواهند ديد، برپايه چه نوع رابطه‌اي با دولت شكل خواهد گرفت.
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
عضویت سریع
